اگر این روزها ميانگين قيمت دلار در بازار آزاد ارز را 3200 تومان در نظر بگيريم، رشد ارزش دلار در ایران از سال 1357 تا دیماه سال 1391، چيزی در حدود ۳۲ هزار درصد بوده است که به معنای کاهش ارزش ريال به ميزان ۳۲۰ مرتبه در طول ۳۴ سال گذشته است.
یعنی اگر 34 سال قبل یک ایرانی به دبی، ترکیه و یا هر نقطه دیگر جهان سفر می کرد، در ازای پرداخت پول ایرانی، ۳۲۰ برابر ارزش پول ملی امروز کشورمان، دلار، درهم، لیر و سایر ارزهای خارجی و معادل آن کالا دریافت می کرد.
اگر امروز نیز ارزش برابری دلار همچون سال 1357 بر پاشنه همان 100 ریال می چرخید،
قاچاقچیان فراورده های نفتی هرگز هوس نمی کردند که گازوئیل ایران به قیمت
هر لیتر 350 تومان را در ترکیه از قرار هر لیتری دو دلار و 40 سنت در
اختیار مصرف کنندگان ترک قرار دهند و اگر چنین اتفاق نادری هم رخ می داد
حتما آنرا به حساب دیوانه بودن آن قاچاقچی می گذاشتند!
راه دوری نرویم اگر یک ایرانی در 15 فروردین
1390 برای تبدیل ریال به دلار و یا درهم به یکی از صرافی های دبی مراجعه می
کرد، در ازای پرداخت یک اسکناس 50000 ریالی، حدود 17 درهم دریافت می کرد و
یا اگر به یکی از صرافی های واقع در استانبول ترکیه می رفت با ارائه یک
اسکناس 50000 ریالی، حداقل 7 لیر ترکیه را دریافت می کرد.
اما اگر این فرد امروز به همان صرافی ها
مراجعه کرده و با دریافت 17 درهم و یا در ازای دریافت 7 لیر، یک اسکناس
50000 ریالی به صراف اماراتی و یا استانبولی بپردازد، اگر او را به عنوان
کلاهبردار به پلیس تحویل ندهند گمان خواهند کرد که او با یک مشکل حاد روانی
مواجه است و در خوشبینانه ترین حالت وی را محترمانه به بیرون از حجره خود
هدایت می کنند، زیرا در همین مدت ارزش پول ملی و یا قدرت خرید مردم ایران
در مقایسه با کشورهای یاد شده به یک سوم کاهش یافته است.
پرواضح است که در چنین شرایطی قاچاق کالاهای
مختلف در ایران معکوس و قاچاق فراورده های نفتی نیز از این کشور به کشورهای
همسایه از رونق فراوانی برخوردار شده است؟
این درحالیست که تا همین اواخر تکه کلام
مسئولانی مانند رئیس جمهور، وزیر امور اقتصاد و دارائی و رئیس بانک مرکزی
به اتفاق این بوده است که قیمت واقعی دلار کمتر از 1200 تومان است و به
گفته دست اندرکاران رسمی کشور، ارزش واقعی فراورده هائی مانند بنزین معمولی
نیز بر اساس فوب خلیج فارس نزدیک به قیمت های جاری آن، یعنی 753 تومان
برآورد و ارزشگذاری شده بود و ادعا می شد که قاچاق این فرآورده به صفر
رسیده است.
از طرفی به موجب گزارش بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران؛ درامد سرانه هر ایرانی در سال 89 و اوایل سال 90، حدود
57980920 ریال بوده است که در ازای آن هر شهروند ایرانی می توانست معادل
5554 دلار کالا خریداری کند. اما اکنون در خوشبینانه ترین حالت با وجود این
که بر اساس گزارش بانک مرکزی درآمد سرانه هر ایرانی در نیمه اول سال 1391
به 82565690 ریال افزایش یافته است، لیکن یک ایرانی در ازای پرداخت این
مبلغ اکنون تنها می تواند معادل 2580 دلار کالا دریافت کند!
اکنون این پرسش مطرح می شود که در ظرف چند ماه اخیر چه اتفاق تازه ای رخ داده است که قاچاق فراورده های نفتی این چنین سوداور شده است؟
ساده ترین و عوامفریبانه ترین
پاسخ به پرسش مذکور این است که گفته شود پائین بودن قیمت فراورده های نفتی
در ایران نسبت به کشورهای همجوار و یارانه های پرداختی دولت، مهمترین علت
وقوع پدیده فوق یعنی قاچاق سوخت است.
واقعیت
این است که چنین پاسخی غیرمسئولانه ترین واکنشی است که مجریان کشور می
توانند از خود نشان داده و به این بهانه دوباره نسخه افزایش قیمت حامل های
انرژی را برای مردم بپیچند و اقتصاد کشور را گرفتار دورهای باطل اقتصادی
کنند!
آن
چه مسلم است قیمت سوخت در کشورهای همسایه افزایش نیافته است تا بتوان ادعا
کرد که افزایش قاچاق این محصول نتیجه گرانتر شدن آن در کشورهای همجوار
بوده است.
از
طرفی قیمت فراورده های نفتی در ایران هم کاهش نیافته است تا از این طریق
بتوان مدعی شد که این عامل سبب رونق قاچاق سوخت گردیده است.
درواقع
چنان که اشاره شد قاچاق سوخت، پيامد ناگوار و اجتناب ناپذیر کاهش ارزش پول
ملی در ماه های اخیر است و اگر دولت قادر به حفظ ارزش پول ملی لااقل در
سطح سال گذشته بود، با قیمت های موجود هرگز شاهد افزایش لجام گسیخته قاچاق
فراورده های نفتی نبودیم. اما از آنجا که ارزش محصولات دولتی عرضه شده به
مردم پیوسته با دلار و ارزش نیروی کار و پرداخت حقوق و دستمزدها به ریال
محاسبه می شود، از این رو بزرگترین انحراف در تعیین قیمت واقعی محصولات
مورد نظر و یارانه های پرداختی و بعضی از تحلیل ها و آسیب شناسی های
اقتصادی نیز بر پایه همین توهمات استوار می شود!
به
عبارت دیگر برخی مسئولان کشور عادت کرده اند که ارزش کالاهای عرضه شده خود
به ویژه حامل های انرژی را با قیمت های ان در سایر کشورها و بر پایه دلار
محاسبه و آنگاه مابه التفاوت آنرا به عنوان یارانه های پرداختی به مردم
قلمداد کنند، اما تاکنون دیده نشده است که پرداختی ها و درآمد مردم را نیز
بر همین پایه مقایسه و بر اساس آن سیاست های اقتصادی خود را تنظیم کنند! در
حالی که منطقی ترین روش برای ارزیابی ارزان و یا گران بودن یک کالا در یک
سرزمین که امری نسبی است، این است که قیمت ها بر پایه میانگین حقوق و
دستمزدها و درآمدهای سرانه سنجیده شود. بر این
اساس متوجه خواهند شد در حالی که طبق آخرین گزارش ها، درآمد سرانه هر
ایرانی معادل 2580 دلار می باشد، تركيه با درآمد سرانه 9890 دلار، امارات
متحده عربي با درآمد سرانه 41 هزار و 930 دلار، كويت با درآمد سرانه 51
هزار و 365 دلار، روسيه با درآمد سرانه 9900 دلار، عربستان سعودي با درآمد
سرانه17 هزار و 190 دلار، عمان با
درآمد سرانه 18 هزار و 620 دلار، قطر با درآمد سرانه 72 هزار و 532 دلار و
بحرين با درآمد سرانه 17730 دلار، همگی از ایران پیشی گرفته اند!
همچنین
اگر واقعبینانه به درامدهای ملموس خانوار ایرانی بنگریم، قدرت خرید
شهروندان ایرانی نسبت به سوخت هائی مانند بنزین و گازوئیل(با قیمت ثابت سال
89) و سهم آن در سبد مصرفی خانوارها، نه تنها افزایش نیافته بلکه بدلیل
تورم فزاینده اقتصاد و اختصاص سهم بیشتری از بودجه خانوار به بخش های دیگر،
با کاهش درخورتوجهی نیز روبرو بوده است.
در
این صورت قیمت حامل های انرژی نسبت به درآمد سرانه هر شهروند ایرانی در
سبد مصرفی اش بهترین شاخص برای تعیین قیمت واقعی آن به شمار می رود.
لذا
گرچه شكاف بين قيمتهاي سوخت در داخل و خارج سبب افزایش قاچاق این محموله
است لیکن نمی توان گفت ارزان بودن سوخت در ایران و یارانه دهی دولت دلیل
وقوع چنین پدیده ای است زیرا ارزانی یک کالا را باید در درون اقتصاد همان
کشور و با ملاحظه سایر عوامل و پارامترهای اقتصادی و اجتماعی مورد ارزیابی
قرار داد.